المشاريع التي صادق عليها أشغال المجلس الاداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
|
|
عقدت التعاضدية العامة للتربية الوطنية مجلسها الإداري يوم الإثنين
12 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء، برئاسة السيد ميلود معصيد رئيس المجلس
الإداري للتعاضدية.
وقد شكل مضمون جدول الأعمال لهذا المجلس قفزة نوعية في تاريخ التعاضدية نظرا لأهمية الأوراش و المشاريع المهيكلة التي عرضت على أنظار أعضاء المجلس الإداري ولمستوى النقاش الجاد و البناء الذي طبع أشغاله و الذي ساهمت فيه كل فعاليات المجلس بروح عالية من المسؤولية و التجرد، مما ساعد على بلورة العديد من الأفكار البناءة و التوصيات و القرارات التي ستنعكس إيجابا على أداء التعاضدية و تحسين مردودية وجودة خدماتها لفائدة المنخرطين .
وقد تميزت أشغال المجلس، على الخصوص، بالتداول و المصادقة على المشاريع التالية:
1- مخطط تأهيل وعصرنة التعاضدية العامة 2014/2018.
يتضمن هذا المخطط تشخيصا مفصلا، يرصد نقط الضعف ونقط القوة التي تعرفها كافة خدمات ووظائف وأنشطة مجمل مرافق التعاضدية مركزيا وجهويا.
كما يحدد التوجهات الجديدة والأهداف الإستراتيجية التي يتوخى المجلس الإداري للتعاضدية بلوغها، عبر برنامج عمل دقيق يتضمن مالا يقل عن خمسين ورشا ومشروعا، ستتجند جميع الطاقات التي تزخر بها التعاضدية لأجرأتها بين الفترة الممتدة بين 2014و2018، يحدد الأولويات و المدة الزمنية و الوسائل المادية والبشرية اللازمة وكذا عوامل النجاح وآليات القيادة و الرصد و التتبع لكل مشروع.
يضع هذا البرنامج الطموح المنخرط في صلب اهتمامات وتنظيم التعاضدية، و يقدم أجوبة دقيقة ومنهجية ووسائل من شأنها الحفاظ على المكتسبات و التحسين المستمر و المضطرد لجودة الخدمات، ارتكازا على مأسسة وعصرنة اشتغال وأداء التعاضدية، مع إعطاء الاولوية لإعادة تأهيل الوحدات الصحية التابعة للتعاضدية و الحفاظ على أنشطتها و تطوير خدماتها.
وقد تم اعتماد أربعة مبادئ كبرى لتحديد برنامج عمل إصلاح وتأهيل و عصرنة التعاضدية:
• الحرص على مبادئ التضامن التي ينبنى عليها الفعل التعاضدي.
• ضمان استقرار الرؤية الاستراتيجية وقواعد التدبير الأساسية
• ضمان التدرج في تنفيذ عملية التغيير.
• اتخاد اجراءات ذات نتائج سريعة وملموسة لفائدة المنخرطين.
وسيمكن هذا البرنامج على الخصوص من :
إرساء منهجية شاملة من اجل تحسين الجودة
القيام باستطلاعات لقياس ارتياح المنخرطين.
إضافة فروع ومراكز جديدة لتجميع ملفات المرض قريبة من المنخرطين
اعتماد ميثاق حكامة.
وضع هيكلة تنظيمية شاملة، ناجعة وقارة.
اعتماد قانون أساسي للمستخدمين ووضع برنامج لتكوينهم واستكمال تكوينهم
بناء منظومة معلوماتية متكاملة تغطي العلاقات مع المنخرطين
تأهيل المصحات وعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية ووضع نظام لتسييرها.
وضع برنامج خاص لتطوير النظام التكميلي و تنويع خدماته.
2- تكييف برنامج عمل و ميزانية التسيير و الاستثمار برسم سنة 2014 انسجاما مع نتائج ومشاريع المخطط الإستراتيجي.
بموازاة مع تهيء المخطط الاستراتيجي للنهوض بالتعاضدية و تحسين وتطوير خدماتها تم تحديد برنامج العمل الاستعجالي وميزانية التسيير والاستثمار برسم سنة 2014،الذي أعطى الأولوية الكاملة لتأهيل الوحدات الصحية للتعاضدية وتوفير وسائل العمل الضرورية لكل مرافق التعاضدية وعلى رأسها الممثليات الجهوية.
هكذا سيمكن هذا البرنامج من :
• توفير الأدوية و التجهيزات لصالح الوحدات الصحية.
• ترميم و تأهيل المصحية التعاضدية المتعددة الإختصاصات بمدينة الدار البيضاء.
• ترميم و اصلاح باقي الوحدات الصحية وجعلها تحترم المعايير التقنية و الصحية التي ينص عليها القانون.
• خلق فروع جديدة: الدار البيضاء/ورزازات/الراشيدية مع خلق ملحقات ومراكز جديدة لتجميع ملفات المرض.
• جرد ممتلكات التعاضدية وتسوية وضعيتها القانونية.
• تفعيل التنظيم الإداري مركزيا وجهويا مع وضع دليل مساطر التسيير و الشروع في تكوين واستكمال تكوين المستخدمين.
• تنظيم الصندوق المستقل للتعويض عند التقاعد و الوفاة ودعمه بوسائل العمل اللازمة.
وقد شكل هذا الموضوع فرصة لأعضاء المجلس الإداري لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالموارد المالية للتعاضدية وصرفها في تسديد ملفات المرض وتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية الأخرى لفائدة المنخرطين.
كما تطرقوا بإسهاب لمسألة تكوين الاحتياطات المالية الأمنية وتوظيفها طبقا للقانون الجاري به العمل في هذا الشأن لتحصين مالية التعاضدية وضمان ديمومة الخدمات التي توفرها هذه الأخيرة لمنخرطيها.
3- تقديم برنامج العمل لتحسين معالجة وتسديد ملفات المرض.
قدمت اللجنة التقنية المشكلة من أطر التعاضدية المعنية بملف المرض نتائج أشغالها المتضمنة للتقرير الذي أنجزته بتعليمات من رئيس التعاضدية و الذي رصد بدقة مكامن الخلل و الضعف في عملية معالجة وتسديد ملفات المرض، كما قدم العديد من الاقتراحات العملية و التوصيات لتجاوز جميع المشاكل التي تعرفها هذه العملية على صعيد التنظيم، و المساطر و التنسيق بين المتدخلين و التتبع و التأطير و التكوين وكذا على مستوى فضاءات ووسائل العمل المتوفرة.
وقد ثمن جميع أعضاء المجلس الإداري هذا الانجاز المتميز من طرف أطر التعاضدية وحيوا فيهم روح الانخراط الجماعي و التعبئة و المساهمة الفعلية في عملية التغيير التي تعرفها التعاضدية ، كما هنؤوهم على الكفاءة العالية التي أبانوا عنها عندما أعطيت لهم فرصة التعبير عن ارائهم واقتراحاتهم للرقي بأداء التعاضدية لتميكن كافة المنخرطين من استرجاع مصاريف علاجاتهم في أحسن و أقرب الأجال الممكنة.
4- تقديم المشروع المعد من طرف الخبراء المختصين لترميم وإعادة تأهيل المصحة المتعددة الإختصاصات بالدار البيضاء.
بعد الاطلاع على نتائج الخبرة التي قام بها مكتب الدراسات و التحاليل و التي تبين بطريقة لاتدع مجالا للشك الخطورة التي يشكلها جانب من بناية المصحة المذكورة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على اتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة للشروع في أقرب الآجال في عملية ترميم وإصلاح هذه المصحة، التي تعد من أهم المكتسبات التي يتشبت بها كافة منخرطي التعاضدية وإعادة تأهيلها لتستجيب للمعايير التقنية و الصحية التي ينص عليها القانون.
في الأخير صادق المجلس الإداري بالاجماع على النقط الاربعة السالفة الذكر، كما صادق على العديد من القرارات الأخرى المتعلقة بالتسيير و بالتهئ للجمع العام المقبل المزمع عقده قبل أواخر السنة الجارية.
وقد شكل مضمون جدول الأعمال لهذا المجلس قفزة نوعية في تاريخ التعاضدية نظرا لأهمية الأوراش و المشاريع المهيكلة التي عرضت على أنظار أعضاء المجلس الإداري ولمستوى النقاش الجاد و البناء الذي طبع أشغاله و الذي ساهمت فيه كل فعاليات المجلس بروح عالية من المسؤولية و التجرد، مما ساعد على بلورة العديد من الأفكار البناءة و التوصيات و القرارات التي ستنعكس إيجابا على أداء التعاضدية و تحسين مردودية وجودة خدماتها لفائدة المنخرطين .
وقد تميزت أشغال المجلس، على الخصوص، بالتداول و المصادقة على المشاريع التالية:
1- مخطط تأهيل وعصرنة التعاضدية العامة 2014/2018.
يتضمن هذا المخطط تشخيصا مفصلا، يرصد نقط الضعف ونقط القوة التي تعرفها كافة خدمات ووظائف وأنشطة مجمل مرافق التعاضدية مركزيا وجهويا.
كما يحدد التوجهات الجديدة والأهداف الإستراتيجية التي يتوخى المجلس الإداري للتعاضدية بلوغها، عبر برنامج عمل دقيق يتضمن مالا يقل عن خمسين ورشا ومشروعا، ستتجند جميع الطاقات التي تزخر بها التعاضدية لأجرأتها بين الفترة الممتدة بين 2014و2018، يحدد الأولويات و المدة الزمنية و الوسائل المادية والبشرية اللازمة وكذا عوامل النجاح وآليات القيادة و الرصد و التتبع لكل مشروع.
يضع هذا البرنامج الطموح المنخرط في صلب اهتمامات وتنظيم التعاضدية، و يقدم أجوبة دقيقة ومنهجية ووسائل من شأنها الحفاظ على المكتسبات و التحسين المستمر و المضطرد لجودة الخدمات، ارتكازا على مأسسة وعصرنة اشتغال وأداء التعاضدية، مع إعطاء الاولوية لإعادة تأهيل الوحدات الصحية التابعة للتعاضدية و الحفاظ على أنشطتها و تطوير خدماتها.
وقد تم اعتماد أربعة مبادئ كبرى لتحديد برنامج عمل إصلاح وتأهيل و عصرنة التعاضدية:
• الحرص على مبادئ التضامن التي ينبنى عليها الفعل التعاضدي.
• ضمان استقرار الرؤية الاستراتيجية وقواعد التدبير الأساسية
• ضمان التدرج في تنفيذ عملية التغيير.
• اتخاد اجراءات ذات نتائج سريعة وملموسة لفائدة المنخرطين.
وسيمكن هذا البرنامج على الخصوص من :
إرساء منهجية شاملة من اجل تحسين الجودة
القيام باستطلاعات لقياس ارتياح المنخرطين.
إضافة فروع ومراكز جديدة لتجميع ملفات المرض قريبة من المنخرطين
اعتماد ميثاق حكامة.
وضع هيكلة تنظيمية شاملة، ناجعة وقارة.
اعتماد قانون أساسي للمستخدمين ووضع برنامج لتكوينهم واستكمال تكوينهم
بناء منظومة معلوماتية متكاملة تغطي العلاقات مع المنخرطين
تأهيل المصحات وعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية ووضع نظام لتسييرها.
وضع برنامج خاص لتطوير النظام التكميلي و تنويع خدماته.
2- تكييف برنامج عمل و ميزانية التسيير و الاستثمار برسم سنة 2014 انسجاما مع نتائج ومشاريع المخطط الإستراتيجي.
بموازاة مع تهيء المخطط الاستراتيجي للنهوض بالتعاضدية و تحسين وتطوير خدماتها تم تحديد برنامج العمل الاستعجالي وميزانية التسيير والاستثمار برسم سنة 2014،الذي أعطى الأولوية الكاملة لتأهيل الوحدات الصحية للتعاضدية وتوفير وسائل العمل الضرورية لكل مرافق التعاضدية وعلى رأسها الممثليات الجهوية.
هكذا سيمكن هذا البرنامج من :
• توفير الأدوية و التجهيزات لصالح الوحدات الصحية.
• ترميم و تأهيل المصحية التعاضدية المتعددة الإختصاصات بمدينة الدار البيضاء.
• ترميم و اصلاح باقي الوحدات الصحية وجعلها تحترم المعايير التقنية و الصحية التي ينص عليها القانون.
• خلق فروع جديدة: الدار البيضاء/ورزازات/الراشيدية مع خلق ملحقات ومراكز جديدة لتجميع ملفات المرض.
• جرد ممتلكات التعاضدية وتسوية وضعيتها القانونية.
• تفعيل التنظيم الإداري مركزيا وجهويا مع وضع دليل مساطر التسيير و الشروع في تكوين واستكمال تكوين المستخدمين.
• تنظيم الصندوق المستقل للتعويض عند التقاعد و الوفاة ودعمه بوسائل العمل اللازمة.
وقد شكل هذا الموضوع فرصة لأعضاء المجلس الإداري لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالموارد المالية للتعاضدية وصرفها في تسديد ملفات المرض وتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية الأخرى لفائدة المنخرطين.
كما تطرقوا بإسهاب لمسألة تكوين الاحتياطات المالية الأمنية وتوظيفها طبقا للقانون الجاري به العمل في هذا الشأن لتحصين مالية التعاضدية وضمان ديمومة الخدمات التي توفرها هذه الأخيرة لمنخرطيها.
3- تقديم برنامج العمل لتحسين معالجة وتسديد ملفات المرض.
قدمت اللجنة التقنية المشكلة من أطر التعاضدية المعنية بملف المرض نتائج أشغالها المتضمنة للتقرير الذي أنجزته بتعليمات من رئيس التعاضدية و الذي رصد بدقة مكامن الخلل و الضعف في عملية معالجة وتسديد ملفات المرض، كما قدم العديد من الاقتراحات العملية و التوصيات لتجاوز جميع المشاكل التي تعرفها هذه العملية على صعيد التنظيم، و المساطر و التنسيق بين المتدخلين و التتبع و التأطير و التكوين وكذا على مستوى فضاءات ووسائل العمل المتوفرة.
وقد ثمن جميع أعضاء المجلس الإداري هذا الانجاز المتميز من طرف أطر التعاضدية وحيوا فيهم روح الانخراط الجماعي و التعبئة و المساهمة الفعلية في عملية التغيير التي تعرفها التعاضدية ، كما هنؤوهم على الكفاءة العالية التي أبانوا عنها عندما أعطيت لهم فرصة التعبير عن ارائهم واقتراحاتهم للرقي بأداء التعاضدية لتميكن كافة المنخرطين من استرجاع مصاريف علاجاتهم في أحسن و أقرب الأجال الممكنة.
4- تقديم المشروع المعد من طرف الخبراء المختصين لترميم وإعادة تأهيل المصحة المتعددة الإختصاصات بالدار البيضاء.
بعد الاطلاع على نتائج الخبرة التي قام بها مكتب الدراسات و التحاليل و التي تبين بطريقة لاتدع مجالا للشك الخطورة التي يشكلها جانب من بناية المصحة المذكورة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على اتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة للشروع في أقرب الآجال في عملية ترميم وإصلاح هذه المصحة، التي تعد من أهم المكتسبات التي يتشبت بها كافة منخرطي التعاضدية وإعادة تأهيلها لتستجيب للمعايير التقنية و الصحية التي ينص عليها القانون.
في الأخير صادق المجلس الإداري بالاجماع على النقط الاربعة السالفة الذكر، كما صادق على العديد من القرارات الأخرى المتعلقة بالتسيير و بالتهئ للجمع العام المقبل المزمع عقده قبل أواخر السنة الجارية.
