مخارق يهاجم الحكومة ويهدد بالتصعيد
..
اعتبر قانون المالية لـ 2013 مجحفا في حق الموظفين ورفض الإجهاز على الإضراب من خلال الاقتطاع
هاجم الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السياسة الحكومية الحالية، معتبرا أنها لم تأت بأي جديد لصالح الطبقة العاملة. وأكد مخاريق في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للبريد، عزم الاتحاد على رفع وتيرة الاحتجاجات التي يخوضها الموظفون بمختلف القطاعات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنظمة داخل الاتحاد المغربي للشغل من أجل "التصدي للمخططات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات، وحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة مختلف القطاعات". واعتبر المسؤول النقابي أن سنة 2013 ستكون من السنوات العجاف، ذلك أن "قانون المالية للسنة التي لا تفصلنا عنها سوى بضعة أيام، لم يتضمن أي إجراءات لتحسين دخل الطبقة العاملة، سواء على مستوى الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، أو على مستوى تخفيف الضغط الضريبي على أجور الطبقة العاملة"، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة على الأجر تبقى الأعلى مقارنة مع مجموعة من الدول، كما أن الحكومة الحالية أضافت ضريبة جديدة على الدخل، موضحا أن "الاتحاد المغربي للشغل ليس ضد التضامن الاجتماعي، ولكنه يرفض ضرب الطبقات الوسطى بضريبة جديدة، مغلفة بمبدأ التماسك الاجتماعي، فيما تستمر الحكومة ذاتها في الاقتطاع الضريبي من معاشات التقاعد الهزيلة أصلا، لتعمل بذلك على إفقار شريحة المتقاعدين".
وأضاف مخاريق في السياق ذاته، أن الأجور الدنيا المحددة في 2500 درهم ما زالت تفرض عليها الضريبة على الدخل في الوقت الذي ذكر فيه بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي برفع السقف الأدنى إلى 5000 درهم.
ونبه المسؤول إلى أن قانون المالية يعكس أيضا السياسة الاجتماعية الآنية والمستقبلية لهذه الحكومة التي "تنهج مبدأ إفقار الفقير وإغناء الغني"، موضحا أن هذا النهج كان هو الغالب من لدن مختلف الحكومات المتعاقبة، و"نحن لا ننتظر أي هبة أو صدقة، وإنما فرض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة كان يتم وسيتم بنضالات وكفاحات الطبقة العاملة".
وشدد مخارق على أن حق الإضراب حق طبيعي، ويبقى الوسيلة الأساسية التي بيد الطبقة العاملة للتعبير عن استيائها، ورفضها للظلم الذي اعتادت الحكومات المتعاقبة ممارسته على العمال، لسبب وحيد، وهو أن الطبقة العاملة هي القوة القادرة على التغيير، مؤكدا عزم الاتحاد على التصدي لكل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على هذا الحق، إذ "نرفض الأسلوب الملتبس الذي التجأت إليه الحكومة للاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتي تريد من خلاله ضرب حق الإضراب"، معلنا تضامنه ومساندته لكل الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات التي قام بها أو يعتزم القيام بها الموظفون في قطاعات الصحة والتعليم والجماعات المحلية.
**
**
هجر المغلي
..
اعتبر قانون المالية لـ 2013 مجحفا في حق الموظفين ورفض الإجهاز على الإضراب من خلال الاقتطاع
هاجم الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السياسة الحكومية الحالية، معتبرا أنها لم تأت بأي جديد لصالح الطبقة العاملة. وأكد مخاريق في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للبريد، عزم الاتحاد على رفع وتيرة الاحتجاجات التي يخوضها الموظفون بمختلف القطاعات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنظمة داخل الاتحاد المغربي للشغل من أجل "التصدي للمخططات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات، وحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة مختلف القطاعات". واعتبر المسؤول النقابي أن سنة 2013 ستكون من السنوات العجاف، ذلك أن "قانون المالية للسنة التي لا تفصلنا عنها سوى بضعة أيام، لم يتضمن أي إجراءات لتحسين دخل الطبقة العاملة، سواء على مستوى الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، أو على مستوى تخفيف الضغط الضريبي على أجور الطبقة العاملة"، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة على الأجر تبقى الأعلى مقارنة مع مجموعة من الدول، كما أن الحكومة الحالية أضافت ضريبة جديدة على الدخل، موضحا أن "الاتحاد المغربي للشغل ليس ضد التضامن الاجتماعي، ولكنه يرفض ضرب الطبقات الوسطى بضريبة جديدة، مغلفة بمبدأ التماسك الاجتماعي، فيما تستمر الحكومة ذاتها في الاقتطاع الضريبي من معاشات التقاعد الهزيلة أصلا، لتعمل بذلك على إفقار شريحة المتقاعدين".
وأضاف مخاريق في السياق ذاته، أن الأجور الدنيا المحددة في 2500 درهم ما زالت تفرض عليها الضريبة على الدخل في الوقت الذي ذكر فيه بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي برفع السقف الأدنى إلى 5000 درهم.
ونبه المسؤول إلى أن قانون المالية يعكس أيضا السياسة الاجتماعية الآنية والمستقبلية لهذه الحكومة التي "تنهج مبدأ إفقار الفقير وإغناء الغني"، موضحا أن هذا النهج كان هو الغالب من لدن مختلف الحكومات المتعاقبة، و"نحن لا ننتظر أي هبة أو صدقة، وإنما فرض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة كان يتم وسيتم بنضالات وكفاحات الطبقة العاملة".
وشدد مخارق على أن حق الإضراب حق طبيعي، ويبقى الوسيلة الأساسية التي بيد الطبقة العاملة للتعبير عن استيائها، ورفضها للظلم الذي اعتادت الحكومات المتعاقبة ممارسته على العمال، لسبب وحيد، وهو أن الطبقة العاملة هي القوة القادرة على التغيير، مؤكدا عزم الاتحاد على التصدي لكل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على هذا الحق، إذ "نرفض الأسلوب الملتبس الذي التجأت إليه الحكومة للاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتي تريد من خلاله ضرب حق الإضراب"، معلنا تضامنه ومساندته لكل الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات التي قام بها أو يعتزم القيام بها الموظفون في قطاعات الصحة والتعليم والجماعات المحلية.
**
**
هجر المغلي
