الجمعة، 7 ديسمبر 2012

موقع جديد لمحاربة الغياب الغير قانوني



ربيع إزكي
الجامعة الوطنية للتعليم
مراكش
0662153256




نص دستور المملكة لسنة 2011 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من مختلف الخدمات العمومية على قدم المساواة، كما نص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية وعلى استمرارية خدماتها، وإخضاعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من أهم المبادئ التي يتعين على أعوان هذه المرافق مراعاتها في ممارسة وظائفهم.

وحيث إن تنمية الموارد البشرية التي تزخر بها الإدارة المغربية يعد المدخل الأساسي لتمكين المرافق العمومية من أداء مهامها، فإن المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان العاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمون باحترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه المرافق، وفي مقدمتها الحضور المستمر من أجل القيام بالمهام المعهود بها إليهم، ومباشرتها بالجدية والفعالية المطلوبة والانخراط الفعلي والمستمر في تحمل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي ضوء تقييم نتائج تفعيل الإجراءات المضمنة في المنشور رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والتي لم تفض إلى تحقيق كل النتائج المرجوة منها بسبب عدم الانخراط الفعلي والمتواصل لبعض الإدارات في عملية مراقبة حضور الموظفين، وحرصا على مواصلة العمل على تخليق الحياة العامة، بغاية الارتقاء بالإدارة والرفع من مستوى أدائها، فإن الحكومة عاقدة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، باعتبارها تسيء إلى الإدارة والموظف على حد سواء، ويتم ذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، وكذا استعمال مختلف الآليات المتاحة في هذا الشأن.
وتبعا لذلك، فإن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الموقع على الرابط أسفله

http://www.stopabsence.ma/ar/index.asp

الأربعاء، 5 ديسمبر 2012

تأجيل انعقاد لجنة الترقية ابتدائي المادة 109




كان من المفترض أن تنعقد اليوم (الأربعاء 05 دجنبر 2012) لجنة الترقية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي الدرجة الأولى-الشطر الثاني ولجنة تغيير الاطارطبقا للمادة 109 لكن تم تأجيل الأولى بسبب التزام بعض أعضائها في اللجان الثنائية بدورة المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى، وتم تأجيل اللجنة الثانية في انتظار استكمال اللوائح الخاصة بتغيير الاطار، وسيتم تحديد موعد آخر والاعلان عنه لاحقا.. ومن جهة أخرى ستنعقد اللجنة الخاصة بترقية المساعدين التقنيين الدرجة الأولى والثانية والثالثة برسم سنة 2011 يوم غد الخميس 06 دجنبر 2012 ولجنة الترقية الخاصة بمفتشي المصالح المادية والمالية يوم الجمعة 7 دجنبر 2012