منتدى اصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية

تضع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة هذا الفضاء التفاعلي رهن إشارة مستعملي موقعها الإلكتروني المؤسساتي (www.mmsp.gov.ma)، وذلك للمساهمة بمقترحاتهم وتعليقاتهم في إغناء النقاش الدائر حول الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية.
 

وتأتي هذه المبادرة تبعا للمناظرة الوطنية التي نظمتها الوزارة في هذا الصدد، بتاريخ 21 يونيو 2013 بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمّد السادس نصره الله، وبالرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة. ولقد تميزت هذه المناظرة، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والفرقاء الاجتماعيين، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين. كما أنها عرفت تنظيم عدد من الورشات الموضوعاتية بخصوص المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية، وهمّت :

• الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية.
• الإطار التدبيري للوظيفة العمومية.
• الشؤون الاجتماعية
• 
  
• لاطّلاع على التعاليق أو المشاركة يرجى استعمال أحد الرّوابط في الجدول أدناه :  

  الموضوع	الإطلاع على التعاليق	إضافة تعليق
  الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية.
  الإطار التدبيري للوظيفة العمومية.
  الشؤون الاجتماعية.
  مواضيع أخرى.

تراجع خطير على الحريات النقابية اعتداء شنيع على العمال وعائلاتهم بشركة سيتي باص بفاس اعتقال اثنين من الممثلين النقابيين بمدينة فاس

بــــــــــــــــلاغ سيتي باص 2.pdf 651 Ko   Afficher   Télécharger

بيان اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل

اللــجنة الإداريــــة للاتحـــاد المـــغربي للشـــغل تستعرض أوضاع الطبقة العاملة وتستنكر الهجوم على الحريات النقابية وتحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية

إن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، المنعقدة بالدار البيضاء يوم الاثنين 8 يوليوز 2013، بعد استماعها لتقرير الأخ الأمين العام للاتحاد حول القضايا الأساسية المطروحة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في بلادنا وحول مواقف منظمتنا من الملفات التي تشغل بال الرأي العام العمالي، وفي مقدمتها الحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وإشكالية التقاعد، وصندوق المقاصة، والنظام التعاضدي و إصلاح النظام الجبائي؛ وتطرق العرض أيضا إلى تقارير وأنشطة دوائر الاتــحاد: دائرة التنظيم، دائرة التكوين والثقافة العمالية ، دائرة الإعلام والاتصال، النزاعات الجماعية الكبرى والعلاقات الخارجية.

وبعد مناقشة أعضاء اللجنة الإدارية للتقرير العام وما تضمنه من مواقف حول الإشكاليات المطروحة على الساحة النقابية، وبعد وقوف اللجنة الإدارية على استمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية، وعلى الهجمات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، والإصرار على الإجهاز على حق الإضراب، من خلال محاولة "جديدة" لتمرير مشاريع تراجعية تهدف إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وتُجرم العمل النقابي.
وبعد الاستماع إلى مداخلات ومقترحات الأعضاء، فان اللجنة الإدارية تعلن مايلي :
تثمينها للحملة الوطنية التي أقرتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من أجل إسقاط الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، والتي انخرطت فيها كل مكونات الاتحاد، وتوجت برسالة رسمية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدعم موقف الاتحاد من أجل إلغاء هذا الفصل.
اعتزازها بالالتحاقات القوية والمتلاحقة للعديد من القطاعات والفئات وتنظيمها داخل الاتحاد وطنيا، جهويا ومحليا، وإشادتها بدور المناضلات والمناضلين بكل دوائر الاتحاد، وبالعمل المتميز لدائرة التنظيم، التي سهرت على تجديد هيكلة الاتحادات المحلية والجهوية، وانعقاد المؤتمرات الوطنية لعدد من الجامعات الوطنية والنقابات المهنية، وتأسيس عدة نقابات وجامعات وطنية جديدة.
تستنكر ما آل إليه الحوار الاجتماعي في ظل تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية، تحت إملاءات المؤسسات النقدية الدولية.
تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والجماهير الشعبية من جراء تقليص الميزانيات الاجتماعية، وتعلن استعدادها للتصدي بكل الوسائل النضالية لأسلوب اللامبالاة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.

اخبار

تهنئة