السبت، 22 فبراير 2014
الجمعة، 21 فبراير 2014
الخميس، 20 فبراير 2014
الاثنين، 17 فبراير 2014
لقاء تواصلي بتالمست
افتتح اللقاء بالتداول حول مشروع قانون الإضراب، حيث رأى
المشاركون أنه ضربٌ في عمق الحريات النقابية وتأكيد لعدم إلغاء الفصل 288
من القانون الجنائي الذي يتابع من خلاله الشغيلة المحتجة. كما أكد الحضور
على أن الحكومة لم تلتزم بما تبقى من اتفاقية 26 أبريل: ك السلم المتحرك
والرتب الجديدة وكتلة الأجور وكذا إصدار القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
أما بالنسبة لإصلاح منظومة التقاعد على الأجراء، فقد أبدى
المشاركون رفضهم المطلق له، نظرا لما يتسم به من سلبيات، كالاقتطاعات
بنسبة %4 والزيادة في سن التقاعد (65 سنة)، مع التخفيض في النسبة السنوية
من 2,5 إلى %2. وعدم دعم الحكومة لصندوق التقاعد من الميزانية الخاصة لها.
كما ثمن المشاركون التنسيق النقابي الثلاثي، والذي يوضح
انفراد الحكومة بالقرارات دون إشراك الممثلين الاجتماعيين الفعليين. مع
المطالبة بتفعيل جميع القرارات والإتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة،
بالإضافة إلى الزيادة في الأجور والحد من الفوارق بينها في وسط نساء ورجال
التعليم.
واختتم الاجتماع بمناقشة حصيلة المكتب المحلي، والتي كانت
إيجابية على حد تعبير المكتب وذلك بناء على حل معظم المشاكل التي عرضت
عليه من طرف المنخرطات و المنخرطين، ومشاركته الفعالة في جميع الأشكال
النضالية التي يخوضها نساء ورجال التعليم. وفي الاخير، ثمن المشاركون هذا
اللقاء التواصلي، الذي أقر بمجموعة من التوصيات التي سترفع إلى المكتب
الإقليمي والجهوي والوطني.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)










