ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 29 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ـ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ـ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ : ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ـ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ـ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 29 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ، ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ، ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺣﺪﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﺎﻡ . ﺣﺪﺙ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﻲ . ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻟﺼﻮﻥ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﺒﺘﺔ ﻭﻣﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ . ﻛﻤﺎ ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻭﻧﺎﺿﻠﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ . ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﻻ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ . ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻷﻋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻷﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻺﺻﻼﺡ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺣﻘﺎﺋﻘﻪ . ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺧﻴﺒﺖ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ، ﻭﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻭﺍﺭﺗﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻭﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻳﺴﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻭﻃﻨﻲ ﺻﻌﺐ، ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻋﺮﺑﻲ ﻣﻌﻘﺪ. ﻭﻋﻮﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺻﻌﺪﺕ ﻣﻦ ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺜﻔﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻟﻔﻚ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ . ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﻬﻮﻝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ %30 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ، ﻋﻮﺽ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺃﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ، ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺿﻊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻠﺺ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﻴﻦ، ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻊ، ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻟﻮﺣﺪﻫﻢ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺟﺒﺎﺋﻲ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﻥ، ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻭﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 288 ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ . ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻼﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺷﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻇﻔﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻟﺤﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ، ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻜﺮﺕ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ 26 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ، ﺿﺎﺭﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑـ : .1 ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ . .2 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ 26 ﺃﺑﺮﻳﻞ .2011 ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻬﺪﻑ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ؛ ﻓــﺈﻧﻬﺎ ﺗـﺆﻛـــــﺪ : ﺃﻭﻻ : ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ . ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ . ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ : ) ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ... ( ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺷﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ . ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ . ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺗﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ، ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻭﺷﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻭﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ . ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻓﻲ 29 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014