الخميس، 19 سبتمبر 2013

الاتحاد المغربي للشغل يعلن عن رفضه للزيادة في أسعار المحروقات ويدعو القوى الحية بالبلاد من أجل وحدة الصف لمواجهة كل مس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية

الاتحاد المغربي للشغل يعلن عن رفضه للزيادة في أسعار المحروقات ويدعو القوى الحية بالبلاد من أجل وحدة الصف لمواجهة كل مس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية


18 أيلول/سبتمبر 2013




تصريح الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل : الاتحاد المغربي للشغل يرفض الزيادة في أسعار المحروقات ويحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وللفئات الشعبية

إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، على إثر الإعلان المفاجئ عن الزيادة في أسعار المحروقات، وبعد مناقشتها وتدارسها للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة ووقوفها على :
- أن هذه الزيادة هي الثانية من نوعها في ظرف 15 شهرا، تمثل إضافة إلى سابقتها % 25  من ثمن المحروقات، ما يجعلها سابقة في تاريخ المغرب ، وتضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، وتعتبر بداية لمسلسل من الزيادات التي ستطال لا محالة كل المواد الاستهلاكية والخدمات.
- أن هذا الإجراء اللاشعبي المتخذ تحت يافطة ما يسمى ب"المقايسة" إنما يشكل حلا ترقيعيا وهروبا إلى الأمام في خرق سافر للحقوق الاقتصادية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، في الوقت الذي كان من الواجب تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
- أن المقاربة الأحادية المعتمدة من طرف الحكومة لإقرار هذه الزيادة اللامشروعة قد تمت في غياب أي حوار وطني أو اجتماعي لإصلاح نظام المقاصة وفقا للأهداف التي أحدت من أجلها وتقويمه في اتجاه دعم الفئات الشعبية حفاظا على قدرتها الشرائية.

فإن الأمانة الوطنية


-- ترفض بشكل قاطع هذا الإجراء اللاشعبي، وتحذر من تبعاته وتأثيراته السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعلى عموم الشعب المغربي خاصة فئاته الشعبية.
-- تطالب الحكومة بالتراجع عن الزيادات المقررة في أثمنة المحروقات مع التخلي على نظام المقايسة الغير منصف للجماهير الكادحة، وتحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية.
--  تطالب بالزيادة العامة في الأجور، وإقرار السلم المتحرك لصيانة ما تبقى من القدرة الشرائية.
-- تندد بالهجوم على حقوق العاملات والعمال وبالانتهاكات المتكررة للحريات النقابية.
-- تدعو الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية وكل هياكل الاتحاد المغربي للشغل إلى التعبئة دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة المغربية.
-- تهيب بجميع القوى الحية بالبلاد من أجل وحدة الصف لمواجهة كل مس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة.
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء 17 شتنبر 2013.