بيان
ان الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت
لواء الاتحاد المغربي للشغل بالصويرة في اطار الحملة الوطنية للمركزية
العتيدة الاتحاد المغربي للشغل لحذف الفصل 288 من القانون الجنائي و
تتبعها للمسار الكارثي الذي يعرفه قطاع التربية و التكوين وطنيا و جهويا و
اقليميا و الذي نحمل فيه الوزارة المسؤولية
الكاملة بسبب تعنتها ونهجها سياسة الإنفراد بإصدار قرارات فوقية ,و اقصاء النقابات
الأكثر تمثيلية كقوة اقتراحية فاعلة, و
محاولة تقزيم دورها في تأثيث المشهد بقصد اعطاء شرعية للقرارات المجحفة في حق
الشغيلة ومصادرة حقوقها, وسط ضجة اعلامية و تطبيل و شعارات فارغة المحتوى من
منتديات و مناظرات و حكامة جيدة و تفعيل الشراكات....الخ. ان الجامعة الوطنية
للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد
المغربي للشغل بإقليم الصويرة و ايمانا منها بالدور المنوط بها بالدفاع عن نساء
ورجال التعليم و تحصين مكتسباتهم و التصدي
بقوة للهجمات المتكررة على اسرتنا التعليمية التي كان اخرها العنف الذي تعرض له
إخواننا حاملي شهادة الأجازة المقصيين من الترقية بالرباط الذي أسفر عن اصابات
العديد منهم و اعتقال اخرين,واصدار مقرر وزاري لموسم 2013-2014 تضمن لائحة عطل ذات
صبغة انتقامية تحرم الأساتذة من حقهم
الاجتماعي البسيط بالاجتماع بذويهم . ان غيرتنا على
الوضع الاعتباري للمدرسة العمومية لا يمكن فصله بتاتا عن كرامة نساء ورجال التعليم التي دافعنا عنها و ما نزال في ظل تحريض ممنهج و لامبالاة
مقيتة من طرف الحكومة و الوزارة الوصية التي لم تتخذ تدابير اجرائية لحماية
الأستاذ باستثناء بعض الخرجات الإعلامية لتلميع الصورة و القفز على البحث عن حلول
جذرية لأزمة التعليم ببلادنا. من هذا المنطلق, و تعبيرا منا عن رفضنا و تنديدنا
بمحاولة الإجهاز و السطو على حقوق الشغيلة
التعليمية, و تكريس الظلم الذي يطال مختلف الفئات نعلن للرأي العام المحلي
ما يلي:
ü
تنديدنا بالعنف الجسدي و الاعتقالات الممارسة
على نساء ورجال التعليم و التضييق على الحريات النقابية.
ü
تنديدنا بإصدار المذكرة الإطار المنظمة
للحركة الانتقالية من طرف الوزارة دون التوافق بشأن صياغتها مع النقابات الأكثر
تمثيلية ورفضنا للمعايير المتضمنة داخلها
و المجحفة في حق فئات عريضة من نساء ورجال
التعليم.
ü
مطالبتنا بفتح تحقيق في النتائج الكارثية للامتحانات الكتابية للكفاءة المهنية
للأساتذة المدمجين علما أن هذه الفنة لم
تستفد من تكوينات تعدها لاجتياز الامتحان كما لم تزود بدليل مرجعي الشيء الذي جعل
الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت
لواء الإتحاد المغربي للشغل تنظم أربعة
أيام لأعداد هذه الفئة لاجتياز امتحان الكفاءة الكتابية أضيف لها يومان لصالح الأساتذة المقبلين على الكفاءة العملية .
ü
مطالبتنا بتصحيح الوضعية الإدارية للأساتذة
المدمجين 2011 بدمجهم في اطار
الثانوي الأعدادي كما هو متضمن في مشروع
ميزانية 2012مع الحاق تاريخ الترسيم بتاريخ التوظيف.
ü
مساندتنا اللامشروطة لنضالات أساتذة سد الخصاص و التربية
الغير النظامية من أجل التوصل بتعويضاتهم وكذا الإسراع بإدماجهم في اسلاك وزارة
التربية الوطنية بدون قيد أو شرط.
ü
مطالبتنا باحتساب الأربعة أشهر الأولي
بالنسبة للأساتذة المتعاقدين في الأقدمية العامة و كذا تحيين المعطيات الخاصة بهذه
الفئة بخصوص الوضعية الإدارية الجديدة.
ü
مساندتنا اللامشروطة للأساتذة حاملي الأجازة و الماستر فوج 2012و2013 في حقهم
للترقي بالشهادة اسوة بالأفواج السابقة إذ لا يعقل أن تترك هذه الفئة في هذا الوضع
الشاد في أفق تفعيل المراكز الجهوية للتربية و التكوين.
ü
مساندتنا لحق ضحايا القانونين الأساسيين 1985و2003
و الذين قضوا 25سنة فما فوق للترقي للسلم 11 و فتح حوار جاد مع التنسيقية المنضوية
تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
ü
مساندتنا اللامشروطة لمطالب المرتبين في
السلم التاسع و مطالبتنا بتسريع انقراض هذا السلم بتفعيل اليات داخل منظومة الترقي
لتمكين الشغيلة من المرور الى السلم العاشر دون الأقتصار على الامتحان المهني و
الترقية بالأختيار أو التسقيف.
ü
مطالبتنا بالإسراع بصرف تعويضات الساعات
الإضافية و محاربة الأمية.
ü
مطالبتنا بالاسراع بصرف مستحقات الخريجين
الجدد .
ü
تشبتنا بحق الإضراب و تنديدنا بالاقتطاعات اللاقانونية
من أجور نساء ورجال التعليم.
و تدعو الجامعة
الوطنية للتعليم جميع فئات نساء ورجال
التعليم بالإقليم الى الانخراط في الوقفة التضامنية يوم الاثنين 03 يونيو
2013على الساعة العاشرة صباحا أمام النيابة الأقليمية لمساندة الفئات المتضررة و تنديدا بالفصل
288 من القانون الجنائي من أجل الدود
عن الحقوق و صيانة المكتسبات و ماضاع حق وراءه مطالب و تحية نضالية. الجامعة الوطنية للتعليم المكتب
التنفيذي الصويرة
