وقد تعرض الأخ قرفة لمجموعة من المحطات و المواقف التي عبر عنها الإتحاد المغربي للشغل في المناسبات والقضايا الوطنية الحاسمة، متطرقا لمحاولات ضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة وللسياسة التي تنهجها الحكومة، والتي تزيد في تفقير الطبقة العاملة بل الشعب المغربي ككل. كما انتقد إلحاح البعض على وضع قوانين مجحفة كقانون الإضراب وقانون النقابات، وعبر على مواقف الإتحاد المغربي للشغل الذي يرفض كل القوانين المجحفة، كما يرفض إقتطاع أيام الإضراب
وبعد مداخلات مجموعة من المؤتمرات والمؤتمرين، تم انتخاب لجنة إدارية تضم 71 مناضلا
ومكتبا محليا يضم 21 عضوا على رأسه الأخ مصطفى الخرموعي